الخميس الماضى نشرت «الشروق» تقرير أصدرته مؤسسة «إنجاز الدولية للصحافة الاستقصائية». التقرير يقول إن «أكثر من 70 مليار جنيه من أموال الدولة المنهوبة تم إخفاؤها فى نحو 6700 حساب بنكى فى البنك المركزى، والبنوك التجارية، ولا تخضع للمراجعة المحاسبية، ولا تنقل أبدا إلى الخزانة العامة أو تظهر فى الموازنة».

يقول التقرير أيضا إن «الاتحاد الأوروبى لم يتمكن من معرفه مصير من 60% إلى 80% من أصل مبلغ مليار دولار كان قد قدمها إلى مصر فى الفترة من عام 2007 إلى عام 2012 !!، ولكن محققيه «اكتشفوا وجود حسابات خاصة لا تخضع لأى مراجعة محاسبية قيمتها 36 مليار جنيه»!!.

نقلا عن التقرير فإنه «فى مارس 2014 منعت وزارة الداخلية مراجعى الجهاز المركزى من دخول الوزارة للتحقيق فى مزاعم بشأن قيام 7 من قياداتها بتوزيع ما يقرب من 12 مليون دولار كمكافآت لهم». بعد ثمانية أشهر وفقا للتقرير «تم اقتحام غرف موظفى الجهاز والاستيلاء على ما بها من مستندات وتحقيقات». اشتكى هشام جنينة مما حدث إلى الرئيس ورئيس الوزراء، ولكن غير معروف مصير شكواه. لا يعرف الكثيرون أن صندوق النقد الدولى انتقد إلغاء الضريبة على أرباح البورصة !!.

قال ممثل الصندوق وفقا لما نشرته الأهرام الأسبوع الماضى أن ذلك يعنى «أن تتحمل القطاعات الأقل دخلا أعباء الإصلاح المالى»!!، قال رئيس بعثة الصندوق لمصر «نشعر بخيبة أمل بعد تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، التى كانت عادلة وتعمل على تحسين الإيرادات». يهتم الصندوق بالفقراء الذين أسقطتهم الحكومة من حساباتها. المستثمر الحقيقى لا يضع امواله فى بيئه تنضح بالفساد. يشكل الفساد عاملا مضادا للاستثمار والاستقرار. على حكومة الرئيس السيسى أن تبدأ فى اتخاذ خطوات محددة لمكافحة الفساد.

اقترح على الرئيس أن يأمر بتشكيل لجنة برئاسة يحيى حسين عبدالهادى بطل مكافحة الفساد المعروف وان يسند اليه اختيار شخصياتها من أجل القيام بتحقيق سياسى فى ادعاءات الفساد وتقديم توصيات إلى الرئيس بما يجب ان يتم. يجب ألا تشارك الحكومه فى اللجنة ولكن عليها أن تسهل عملها.

اقترح على الرئيس أن يصدر قانونا بإلغاء الصناديق الخاصة وضمها إلى الميزانية العامة، مع عقاب كل من يمنع مفتشوا الجهاز المركزى للمحاسابات من أداء عملهم أيا كان. يجب على الحكومة أن تعلن المبلغ الذى يتقاضاها كبار المسئولين من تلك الصناديق وأن تصدر قانونا شاملا للأجور يمنع موظفى الدولة – بمن فيهم رئيس الوزراء والوزراء ــ من تقاضى أية مكافآت تحت أية مسميات، وأن تعلن هذا الجدول وتخضعه للنقاش العام.

ما نشرته «الشروق» يجب اعتباره بلاغا إلى النائب العام يتعين عليه التحقيق فيه فورا وأن يكون هذا التحقيق تحت رقابة الرأى العام. فى اجتماعه مع المستثمرين قال رئيس الوزراء: «اللى يشوف فساد يبلغنا»..ها قد ابلغناك، فما أنت فاعل؟.

negad2@msn.com