لا توجد أزمات معلقة فى الفضاء بلا تعريف لطبيعتها وأطرافها وحدودها ومستويات الخطر التى تنطوى عليها.
عندما يغيب ذلك التعريف يصبح الكلام افتراضيا يسبغ عليها ما يشاء من أهواء ويحملها ما لا تحتمل من استنتاجات.
فى أزمة حجب (٢٩٠) مليون دولار من قيمة المعونة الأمريكية لمصر هناك من نظر إليها باعتبارها تدخلا فى الشئون الداخلية واعتداء على الاستقلال الوطنى.
بطبيعة المعونة نفسها فهى سلاح سياسى يستخدم عند اللزوم لتطويع السياسات لمقتضى مصالح الجهة المانحة.
وقد استخدم هذا السلاح لأكثر من مرة فى التجربة المصرية المعاصرة.
فى ستينيات القرن الماضى فرضت الولايات المتحدة على مصر حصارا اقتصاديا وأوقفت ما كانت تقدمه من معونات فى حدود الـ(٥٠) مليون دولار.
كان ذلك إشارة إلى عمق التناقضات فى الخيارات والتوجهات الرئيسية بين قوة عالمية عملت بعد حرب السويس (١٩٥٦) على ملء الفراغ فى المنطقة إثر الهزيمة السياسية الفادحة للإمبراطوريتين الاستعماريتين السابقتين البريطانية والفرنسية وقوة إقليمة بازغة تبنت قضية التحرر الوطنى وأبدت استعدادا لتحمل كلفته.
لم يكن عصيا تعريف الأزمة، فكل مواطن يدرك أن موضوعها الرئيسى هو الاستقلال الوطنى.
استدعاء تجربة الماضى بلا قضيته يرفع سقف الكلام دون منطق يسوغه.
بعد توقيع «كامب ديفيد» نهاية السبعينيات كانت المعونة الأمريكية بشقيها الاقتصادى والعسكرى من بين ضمانات تثبيت «عملية السلام».
لم تكن منحة خيرية بلا ثمن سياسى، وقد كان فادحا على استقلال القرار المصرى.
حتى الآن لم يفتح ملف المعونة على أى مستوى رسمى: أين صرفت بالضبط ووفق أى أولويات وشروط؟.. ما الذى استفاده المصريون وما حصدته المصالح الأمريكية؟
على مدى عقود استخدمت المعونة كسلاح سياسى دون أى مراجعة، أو استعداد لإعادة النظر فى ضروراتها للاقتصاد المصرى.
فى الأزمة الأخيرة تصاعدت عبارات الضجر الدبلوماسى والإعلامى غير أنها سرعان ما خفتت وعادت من جديد لأحاديث «التحالف الاستراتيجى».
على أى أساس وصفت الخارجية المصرية القرار الأمريكى بأنه «يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ولا يساعد على الاستقرار فى مصر».
وبأى منطق قالت الخارجية الأمريكية: «إننا ننظر إلى مصر باعتبارها شريكا استراتيجيا والولايات المتحدة ملتزمة بتقوية العلاقات معها».
الكلام الدبلوماسى ـ من الجانبين ـ يكاد لا يقول شيئا ممسوكا له قيمة فى توصيف الأزمة ـ كأنه فرقعات فى الهواء.
كان القرار الأمريكى مفاجئا للدبلوماسية المصرية، التى أخطرت به قبل ساعات من إعلانه، كما أنه بصياغته بدا مهينا.
فى السعى للاحتجاج على القرار الأمريكى أخطرت وزارة الخارجية وسائل الإعلام إلغاء اجتماع بين وزيرها «سامح شكرى» والمبعوث الأمريكى الخاص للشرق الأوسط «جاريد كوشنر»، صهر الرئيس الأمريكى «دونالد ترامب»، غير أنه جرى التراجع تاليا عن هذا المستوى فى التصعيد والاجتماع به فى قصر «الاتحادية» بحضور الرئيس «عبدالفتاح السيسى».
رغم ذلك فإن الأزمة سوف تمضى للنهاية بتداعياتها السلبية.
فى خلفيتها، التى أمدتها بقوة الفعل وجعلتها ممكنة، ما تعانيه إدارة «ترامب» من تصدعات فى بنيتها الداخلية ومستويات تماسكها، التى وصلت إلى إقالات واستقالات غير مسبوقة فى معدلاتها كأنها حدث يومى معتاد.
هو رئيس شبه معزول أشباح العزل تطارده على خلفية تحقيقات بالكونجرس عن مدى التورط الروسى أثناء حملته الانتخابية و«مدافع الميديا» تقصفه بلا توقف والتسريبات من داخل إدارته، أو من الأجهزة الاستخباراتية، للصحف الكبرى تكشف مدى انكشافه السياسى.
فى مثل هذه الأوضاع يصعب الحديث عن سياسة متماسكة مع مصر أو غيرها.
بصورة أو أخرى اضطر «ترامب» المأزوم للتوقيع على قرار حجب جزء من المساعدات الأمريكية بضغط من أطراف عديدة داخل المؤسسة الأمريكية تضم نوابا نافذين فى الكونجرس وأصوات مؤثرة فى حزبه الجمهورى فضلا عن منظمات المجتمع المدنى والمجتمع الأكاديمى و«الميديا» على خلفية التصديق على قانون الجمعيات الأهلية الذى ينظر إليه دوليا باعتباره مصادرة كاملة للمجتمع المدنى فى مصر.
وقد تلقت الدبلوماسية المصرية رسائل عديدة من أطراف أمريكية وأوروبية تحذر من مغبة التصديق على هذا القانون.
بصورة أو أخرى تعهدت مصر بتقديم مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية إلى البرلمان، لكن ذلك لم يحدث بأثر صعود «ترامب» إلى البيت الأبيض وما قد يوفره من غطاء دولى يصد أى ضغوطات أوروبية.
استند ذلك الرهان على الكيمياء الشخصية التى قيل على نطاق واسع إنها تجمعه مع الرئيس «السيسى».
وكانت تلك حسابات خاطئة لا تستند إلى أى معرفة بآليات صناعة القرار فى الولايات المتحدة، فضلا عن أن رجل أعمال مثير للجدل مثل «ترامب» لا يأبه إلا بأحاديث المصالح والصفقات، وأن لكل شىء ثمنا.
وفى خلفية الأزمة ما يعود إلى تآكل الدور الإقليمى المصرى على نحو دعا وزير الخارجية الأمريكية السابق «جون كيرى» ووزير الخارجية الروسى «سيرجى لافروف» إلى تكرار جملة واحدة فى توقيت متقارب على مسامع دبلوماسى مصرى رفيع تربطه بهما علاقات عمل قديمة: «ليس لدى مصر ما تقدمه فى أزمات الإقليم».
صدى نفس الجملة تردد على لسان وزير الخارجية الأمريكى «تيلرسون»، الذى كان أكثر حماسا لحجب جانب كبير من المعونات الاقتصادية والعسكرية لمصر حتى تصلح ملفها فى الحريات العامة وحقوق الإنسان.
بلغة المصالح الاستراتيجية والأمنية والعسكرية والاقتصادية فإن الولايات المتحدة تحتاج مصر، والاستغناء عنها مستبعد، إلا أن التراجع فى مستوى الدور والقدرة على المبادرة فى الأزمات الإقليمية دعا إلى شىء من الاستهانة المسبقة بردات فعلها.
بقدر الحضور المؤثر تتأكد هيبة الدول.
وإذا كانت عملية السلام قد استدعت فكرة المعونة الأمريكية لتثبيتها فليس هناك الآن ما يقلق على أمن إسرائيل، التى تحظى بمستويات فى العلاقة مع القاهرة غير مسبوقة منذ توقيع اتفاقية «كامب ديفيد».
مصر المنسحبة عنوان رئيسى فى الأزمة وخلفيتها.
وقد كان لافتا إقحام اسمها فى أزمة كوريا الشمالية، فلا توجد علاقات مميزة بين الدولتين تتجاوز استيراد بعض غيار السلاح الذى لا يتوافر فى أماكن أخرى، وهذه مسألة طبيعية ومشروعة فى علاقات الدول وفق مصالحها.
بدا الملف الكورى الشمالى مادة تشهير إضافية مقصودة.
ذلك كله لا ينفى حقيقة تدهور ملف الديمقراطية وحقوق الإنسان والمجتمع المدنى فى مصر، التى استند إليها القرار الأمريكى.
بالنسبة لرجل مثل «ترامب» «شعبوى» و«عنصرى» يؤمن بتفوق الرجل الأبيض ويكاد يدفع ببلاده مرة أخرى إلى أجواء الحرب الأهلية فإن ذلك الملف لا يعنيه من قريب أو من بعيد، غير أنه لا يصنع القرار الأمريكى وحده، وتحت الضغوط التى يتعرض لها يمكن أن يضحى بأى حليف مفترض.
المعنى أن الملف الحقوقى سوف يظل موضوعا للضغوطات والعقوبات الأمريكية والأوروبية لأهداف لا تتعلق بنبل الدعوة لحقوق الإنسان والحريات العامة إنما بتوظيفها لمقتضى المصالح والاستراتيجيات.
لا توجد لمصر مصلحة واحدة أن تطاردها الضغوط فى المحافل الدولية، أو فى الغرف الدبلوماسية المغلقة، دون أن تبادر إلى التصحيح حيث يجب التصحيح فالحريات قضية مصرية ومصيرية فى الوقت نفسه والانتهاكات يستحيل غض الطرف عنها.