الاقتصاد وعودة العجلة للدوران

آخر تحديث: الثلاثاء 19 أبريل 2011 - 9:18 ص بتوقيت القاهرة

 أسعدتنى تصريحات نشرتها وكالات الأنباء منذ يومين لوائل غنيم، أحد رموز ثورة يناير، عن أهمية عودة الاقتصاد المصرى للنشاط وما يمثله ذلك من حماية لمكتسبات الثورة والتى نشرت بمناسبة زيارته لواشنطن وحضوره اجتماعات مؤسسات التمويل الدولية. أسعدتنى تلك التصريحات لأن التيار السائد حتى وقت قريب كان يعتبر الاهتمام بعودة عجلة الاقتصاد للدوران بمثابة تشتيت للأنظار عن المطالب السياسية وعن ملاحقة الفساد، وبالتالى سعى مستتر نحو الحد من عنفوان الثورة ومن وتيرة الإصلاحات التى تنادى بها.

هذا سوء فهم خطير. فالجماهير التى ساندت الإصلاحات السياسية هى ذات الجماهير التى تخشى استمرار اضطراب الاقتصاد وتباطؤ أدائه وتتطلع لأن يتوازى استكمال الإصلاحات السياسية مع المزيد من الاهتمام بتنشيط الاقتصاد.

الأهم من ذلك أنه لا يوجد تعارض بين المسارين بل تكامل وترابط وثيقان لأن استمرار تعطل عجلة الاقتصاد والآثار الاجتماعية الناجمة عن ذلك هما أكثر ما يهدد الإصلاحات السياسية والمؤسسية التى اجتمعت الجماهير عليها. والحقيقة أن تصريحات وائل غنيم ليست أول تعبير عن هذه الفكرة من رموز الثورة، وفد من ائتلاف شباب الثورة يشترك فى افتتاح جلسة تداول بورصة الأوراق المالية، ومؤسسو الأحزاب الجديدة يدعون للاهتمام بموضوع إنعاش الاقتصاد الوطنى ويعتبرونه من الأولويات، ومرشحو الرئاسة يشددون على هذه القضية الخطيرة فى طرح أفكارهم وبرامجهم. كلها مواقف وتصريحات هامة ومطلوبة فى هذه المرحلة من أجل تبديد التناقض الخاطئ بين الإصلاحات السياسية والنشاط الاقتصادى ومن أجل التعبير عن مشاعر جماهير عريضة يقلقها استمرار الوضع الحالى.

من جهة أخرى فإن عودة الاهتمام بتنشيط الاقتصاد ليست منبتة الصلة عن أهمية تقييم المرحة السابقة بشكل سليم حتى نتمكن من تحديد ما يجب عمله. فالسنوات الخمس السابقة شهدت تحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادى، والمؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى كانت تعتبر إيجابية وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها. ولكن من جهة أخرى فقد اقترن ذلك بثلاثة مشاكل رئيسية: أولها عدم تغلغل عائد النمو خارج محيط الطبقة الأعلى وبالتالى عدم استفادة معظم فئات المجتمع منه، والثانى عدم اكتمال البنية القانونية اللازمة لضمان سلامة عمل اقتصاد السوق الأمر الذى أدى لنشوء ظاهرة الفساد المالى، والثالث عدم اقتناع الناس بالمسار الاقتصادى وبالتالى افتقاده للمصداقية السياسية والشعبية.

هذه اعتبارات ثلاث لا يمكن إغفالها فى تقييم المرحلة الاقتصادية السابقة. ولكن المهم أن تستند مرحلة إعادة بناء الاقتصاد القومى للبلاد إلى فلسفة تصحيح ما سبق من أوضاع وسياسات وليس هدم كل ما سبق لمجرد ارتباطه بالنظام السابق، وتغيير ما كان فاسدا أو خاطئا منه مع الاحتفاظ بالجوانب الإيجابية التى قد تعود بالمنفعة على الوطن. وهذه معادلة فى غاية الصعوبة والحديث عنها أسهل بكثير من تطبيقها. فتقديم ما يحقق مصلحة الانتصار السياسى على المصلحة الاقتصادية للبلاد ظاهرة معروفة وتتميز بها كل مراحل التحول السياسى المفاجئ وعرفتها كل دول العالم حينما مرت بتحولات مماثلة. ولكننا اليوم بحاجة لتجنب ذات الخطأ التاريخى عن طريق التمييز فى السياسات الاقتصادية للنظام السابق بين ما ينفع البلاد وما يضرها.


فالاهتمام بإزالة ما يعيق عمل القطاع الخاص ويمنحه فرصه الانطلاق ليس عيبا بل هدفا أساسيا خاصة إذا اقترن بسياسات عامة فى مكافحة الفساد الحكومى وفى توفير مناخ تنافسى يشجع المشروعات المتوسطة والصغيرة. والعمل على تشجيع الاستثمار المصرى والأجنبى ليس خطأ لأنه ضرورى لتنشيط عجلة الاقتصاد ولكن ربما بضوابط أفضل تمنع الاستغلال. وزيادة معدلات النمو يجب أن تكون هدفا قوميا لا يتعارض مع اهتمام الدولة الجديدة بتحقيق عدالة أكبر فى التوزيع. واستمرار الاهتمام بالبنية التحتية فى الصعيد، وبإنشاء المناطق الصناعية فى أنحاء مصر ضرورى.

هذه أمثلة لإمكان وضرورة استمرار بعض السياسيات السابقة ولكن مع تصحيحها وفى إطار تقييم آثارها بشكل موضوعى يستند إلى اعتبار ما يحقق الصالح العام فقط. ولذلك أعود لما بدأت به. فمن هنا أهمية وقوفنا مع شباب الثورة وراء مساندة عودة النشاط للاقتصاد وتدوير عجلته وحبذا لو وقف إيضا عصام العريان ومحمد أبوالغار وعلاء الأسوانى وغيرهم ممن تعلقت بهم الجماهير ووضعوا ثقلهم المعنوى وراء السعى لكل ما يحقق هذا الهدف سواء كان من بقايا السياسيات السابقة أم كان عكسها.

قد يقال فى الرد على هذا أنه لا يوجد شىء اسمه سياسات اقتصادية محايدة لأن كل اختيار يحمل انحيازا فكريا وطبقيا. هذا صحيح فى الأمور الكبرى، ولكن أتصور أن وقت هذا الجدل لم يحن بعد، ولن يأتى إلا فى نهاية المرحلة الانتقالية حينما يتنقل الحكم لرئيس منتخب وبرلمان منتخب وفى ظل دستور جديد. عندئذ يمكن للشعب أن يعبر عن اختياراته الفكرية الكبرى فى إطار سليم. ولكن حتى يتحقق هذا الانتقال فإن القرارات المطلوب الاتفاق عليها لا تحمل خلافا فكريا كبيرا.

أن يعود الأمن للشوارع، وأن ينتظم العمل فى المصالح الحكومية وفى المصانع على حد سواء، وأن يعود السائحون للتدفق، وأن يطمئن المستثمرون الشرفاء على سلامة أوضاعهم، وأن يتبنى الإعلام رسالة تفاؤل وحث على العمل، كل هذا هو ما يضمن استمرار تأييد الجماهير للتحول السياسى ولمتطلبات المرحلة الانتقالية حينما تتأكد أن هذا التحول لا يتعارض ولن يأتى على حساب عودة الاقتصاد للنشاط والعجلة الإنتاجية للدوران.