يطرح البنك المركزي المصري غدا أذون خزانة بقيمة 980 مليون دولار، لآجل 364 يوماً.
يطرح البنك المركزي اليوم، نيابة عن وزارة المالية، 3 عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 58 مليار جنيه.
يتم طرح عطاء الأذون الأول بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 182 يوما، والثاني بقيمة 25 مليارا لأجل 273 يوما، فيما يتم طرح عطاء سندات بقيمة 3 مليارات جنيه جنيه لأجل 3 سنوات.
يأتي ذلك ضمن خطة تستهدف من خلالها وزارة المالية اقتراض نحو 1.491 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الرابع من العام المالي 2023/ 2024، لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وتتضمن خطة المالية طرح 52 عطاء أذون بقيمة 1.380 تريليون جنيه و32 عطاء سندات بقيمة 111.5 مليار في الفترة من أول أبريل وحتى نهاية يونيو 2024.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ”، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.
قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
كشف البنك المركزي المصري في وقت سابق من الشهر الجاري عن سداد مستحقات ديون خارجية بقيمة 8.168 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مقابل 7.645 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي السابق عليه.
وقال البنك المركزي إن السدادات تنقسم إلى 2.358 مليار دولار كفوائد مدفوعة، و5.809 مليار دولار في صورة أقساط مسددة.
وأضاف البنك المركزي أن الدين الخارجي سجل 164.521 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 164.727 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
وسجلت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 42.4% بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 40.5% بنهاية يونيو الماضي.
وبلغ متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي نحو 1444 دولارا بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1446 دولارا بنهاية يونيو 2023.