قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن المملكة ستعدل خطتها المتعلقة برؤية 2030 لتحويل اقتصادها وفقًا لما تقتضيه الحاجة، مما يقلص حجم بعض المشروعات وتسريع وتيرة مشروعات أخرى.
وأضاف في كلمة خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي تحت شعار (التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية)، اليوم الأحد، أن المملكة تركز على ضمان جودة النمو الاقتصادي المستقبلي، وتدرك أن التحديات التي تواجهها تتطلب المرونة، وفق وكالة رويترز.
وتابع: «هناك تحديات.. ليس لدينا غرور، سنغير المسار، سنتأقلم، سنوسع بعض المشروعات، سنقلص حجم بعض المشروعات، وسنسرع وتيرة بعض المشروعات».
وتعمل السعودية على تسريع الجهود الرامية لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط في إطار خطة تعرف باسم رؤية 2030. وتهدف إلى تطوير قطاعات مثل السياحة والصناعة وتوسيع القطاع الخاص وتوفير فرص العمل.
وتفوقت الأنشطة غير النفطية بشكل كبير في الأداء على توسع القطاع النفطي العام الماضي، إذ سجلت نموا 4.4%، في حين انكمش الاقتصاد ككل 0.8% على خلفية تخفيضات إنتاج النفط وانخفاض الأسعار.
وكان صندوق النقد الدولي قد قال في أحدث تقرير له عن التوقعات الإقليمية على خلفية استمرار تخفيضات الإنتاج، إن من المتوقع أن يسجل اقتصاد السعودية نموًا 2.6% هذا العام، وهو تعديل نزولي من توقعات أكتوبر بتسجيل نمو أربعة بالمئة.
وقال الجدعان في فبراير، إنه من المتوقع أن يتجاوز نمو الأنشطة غير النفطية على المدى المتوسط 5% سنويا، ومع ذلك فمن المرجح أن تستمر المملكة في الاعتماد على عائدات النفط والغاز لدفع الاستثمارات من أجل توسيع الأنشطة غير النفطية.
وأكد الجدعان اليوم الأحد، مجددا دور القطاع الخاص الموسع في تنفيذ رؤية 2030.
وقال: «رؤية 2030 تتمحور حول تمكين القطاع الخاص. دور الحكومة هو التخارج من التجارة، دور الحكومة هو وضع سياسات لتمكين القطاع الخاص دون مزاولة التجارة بنفسها»