• اللواء حسين مصطفى: عدم الاستيراد يؤدى إلى حدوث انكماش فى القطاع
توقع اللواء حسين مصطفى، الخبير والمدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، أن تصل مبيعات السيارات فى مصر لأكثر من 150 ألف سيارة بنهاية العام الجارى 2024، وذلك إذا فتحت الدولة اعتمادات لاستيراد السيارات الكاملة من الخارج.
وأضاف مصطفى لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن عدم فتح الاستيراد للسيارات قد يؤدى إلى حدوث انكماش فى القطاع، حيث إن المبيعات فى السيناريو لن تتجاوز 100 ألف سيارة فقط.
وقال إن عام 2023 سجل إجمالى مبيعات السيارات نحو 90 ألف سيارة فقط وهو أسوأ عام مر على قطاع السيارات ككل، مشيرا إلى أن متوسط مبيعات العام تصل إلى 250 ألف سيارة.
ولفت مصطفى إلى أن أغلب شركات السيارات قدمت عروضا لتخفيض الأسعار بهدف زيادة حجم القوة الشرائية مرة أخرى، موضحا أن استقرار سعر صرف الدولار ساهم فى تراجع أسعارها.
وشهدت أسعار السيارات ارتفاعات تاريخية لم تشهدها السوق من قبل وصلت لـ5 أضعاف فى غالبية السيارات، فى وقت يعانى فيه القطاع من استمرار أزمة شح المعروض بسبب وقف الاستيراد لصعوبة تدبير العملة الأجنبية.
وقال المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، إن فتح الاستيراد سيساهم فى عودة الأسعار للهبوط إلى مستوى معقول حسب تعبيره، مشيرا إلى أنها لن تصل إلى أسعار قبل أزمة الدولار، لكن ستتناسب مع الشريحة التى تشترى سيارات الفئة الاقتصادية.
وتراجع حجم مبيعات سيارات الركوب فى مصر خلال عام 2023 بنسبة 51% لتسجل 90.359 ألف سيارة مقابل 184.771 ألف سيارة خلال 2022، بحسب تقرير لحديث صادر عن «أميك».
وعانت سوق السيارات فى مصر العام الماضى من تبعيات أزمة وقف الإنتاج العالمية، ووقف الاستيراد محليًا بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية.
وتأمل الحكومة فى تعزيز قطاع السيارات فى مصر؛ حيث أصدرت عام 2018 قرارا بألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا فى السيارات المجمعة فى مصر عن 46%.
وأدى تراجع أسعار السيارات خلال شهرى مارس وأبريل إلى انخفاض القوة الشرائية لدى المواطنين الذين ينتظرون تراجعات أخرى فى الأسعار مع استقرار سعر الصرف، وهو ما أصاب سوق السيارات بحالة من الجمود الأيام القليلة الماضية، بسبب عزوف المواطنين عن شراء السيارات الجديدة انتظارا لحدوث تخفضيات جديدة على الموديلات.