بحثت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، مع نظيرها ديميتريوس كاريديس، وزير الهجرة واللجوء اليوناني والوفد المرافق له، والذي يقوم بزيارة إلي مصر بهدف بحث سبل وأطر تعزيز التعاون المشترك في ملفات الهجرة والتدريب من أجل التوظيف، والاتفاق على محددات العلاقة المستقبلية بين الجانبين وأطر التعاون والعمل المشترك وتسريع وتيرة تنفيذ المستهدفات تفعيلا للعلاقة التعاقدية بين الجانبين.

وأشارت جندي، خلال اللقاء، إلى أن العلاقات المصرية اليونانية ضاربة بجذورها في عمق التاريخ، بل وشهدت نقلة نوعية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وأصبحت نموذجًا يحتذى به في التعاون الثنائي، الذي يؤكد عمق وثبات العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين.

وأضافت الوزيرة أنه منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2017 للمبادرة الرئاسية "إحياء الجذور- نوستوس" وهي تمثل اللبنة الأولى على مستوى العالم لاحتفاء دولة بحجم مصر بالجاليات الأجنبية التي عاشت على أرضها، وتستهدف ترسيخ التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، وتعزيز الترابط بين شعوب الدول الثلاث.

وأوضحت أن أحد أول الملفات التي تناولتها بعد توليها المسئولية كانت استضافة الاجتماع الثلاثي بالقاهرة بين زملائها المناظرين المعنيين بملفات الهجرة والجاليات في اليونان وقبرص، معربة عن تطلعها للاجتماع رفيع المستوى في دورته القادمة باليونان، وعن تطلعها لفعاليات النسخة القادمة من المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور – نوستوس" لخدمة دول المبادرة الثلاث مصر واليونان وقبرص.

واستعرضت جندي، جهود الوزارة في ملف التدريب من أجل التوظيف بالتعاون مع مختلف الدول؛ والقت الضوء على تجربة المركز المصري الألماني، كونها الأولى من نوعها بمصر التي تدشن التعاون مابين حكومتين لتوفير أعلى مستوى لتدريب العمالة وفقاً للمعايير الدولية، وجلسات التأهيل النفسي ما قبل المغادرة، ودوره المتميز في توفير فرص الهجرة والعمل الآمنة في ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي للعمالة الماهرة والمدربة.

وأشارت إلى أهمية الإسراع في تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مصر واليونان بشأن العمالة الموسمية المصرية تمهيدا لإرسالهم إلى اليونان للعمل في قطاع الزراعة، بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية لنخدم أهداف التعاون بين البلدين.

كما شددت جندي، على أهمية وضع استراتيجية للعمل المشترك بين البلدين سواء في مجال تحديد مسارات الهجرة النظامية أو مواجهة الهجرة غير الشرعية أو التدريب لتحقيق التنمية لدى البلدين، لافتة إلى أن المركز المصري الألماني التابع لوزارة الهجرة، يمثل أحد أهم أذرع الدولة المصرية في ملف التدريب من أجل التوظيف.

من جانبه، أشاد وزير الهجرة واللجوء اليوناني، بالعلاقات التاريخية بين مصر واليونان، فضلا عن مستوى التنسيق السياسي المتميز بين الدولتين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على التقدير لمواقف مصر تجاه اليونان، سواء على المستوى الثنائي أو في الإطار الأوروبي، إلى جانب التعاون الثنائي المثمر.

وأكد احتياج اليونان لمصر لتستمر شابة وتتخطى مسألة ارتفاع سن المجتمع ونقص الأيدي العاملة اللازمة في عدد من المجالات، مبديا رغبته في تكثيف هذا التعاون خلال الفترة المُقبلة وصولاً إلى التكامل الذي يخدم مستقبل البلدين، ويساعد على إنجاح خططهما في مواجهة الهجرة غير الشرعية، من خلال تدريب العمالة وصقلها بالتأهيل والمهارات اللازمة للعمل في الخارج والاندماج في المجتمعات الخارجية والتأقلم معها.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استكمال الترتيب والتنسيق بشأن استراتيجيات ونظم اللجوء ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والترتيب لزيارة ثنائية في أقرب فرصة، والموافاة بكل ما هو جديد في هذا الشأن، وتطوير فرص التكامل وخصوصا مع وجود فكر وتاريخ مشترك والتطلع إلى مستقبل يجمع البلدين ويخدم شعبيهما.