قالت مصادر مطلعة إن المسؤولين الأتراك يستعدون للإعلان عن سلسلة من الإجراءات المالية بحلول الاثنين المقبل لخفض الإنفاق العام في محاولة لدعم جهود مكافحة التضخم.
وقالت مصادر مطلعة إن محمد سيمشك وزير مالية تركيا قال أمام مجموعة من المستثمرين إن الحكومة تعتزم تقديم مجموعة إجراءات مالية جديدة، مع تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز البرنامج الاقتصادي.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الإجراءات المنتظرة تؤكد الشعور بالإلحاح الذي يشعر به صناع السياسة في تركيا من أجل كبح جماح التضخم بأسرع ما يمكن، في حين من المتوقع وصول معدل التضخم إلى حوالي 75%. وقال البنك المركزي التركي اليوم الخميس إنه يتوقع وصول التضخم إلى 38% بنهاية العام الحالي.
وكرر فاتح قرة خان محافظ البنك المركزي التركي إن البنك سيقوم بكل ما يلزم من أجل مكافحة التضخم ، وأرجع ارتفاع التضخم إلى قوة الطلب الاستهلاكي المحلي.
في الوقت نفسه أكد قرة خان، في معرض تقديمه لتقرير التضخم الفصلي، أن التضخم السنوي - الذي ارتفع إلى 8ر69٪ في أبريل الماضي- سيبلغ ذروته هذا الشهر ليتراوح بين 75 و76% وبعد ذلك سيترسخ اتجاه انخفاض التضخم إلى جانب تباطؤ الطلب المحلي.
ورفع البنك المركزي توقعاته لتضخم أسعار المستهلكين في منتصف النقطة لنهاية عام 2024 إلى 38% من 36% سابقًا. ولا تزال توقعاته لنهاية عام 2025 دون تغيير عند 14%، في حين من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 9% بحلول نهاية عام 2026.
وقال قرة خان إن البنك المركزي رفع توقعاته لنهاية العام بسبب زيادة غير متوقعة قدرها أربع نقاط مئوية في الأشهر الأربعة الأولى من العام.