شارك نشطاء من المجتمع المدني في وقفة احتجاجية اليوم الخميس، أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس للتنديد بالسياسات الأوروبية في مكافحة الهجرة غير النظامية.
وترفض منظمات مدافعة عن حرية التنقل الضغوط الأوروبية لتشديد المراقبة على طول السواحل التونسية ومنع تدفقات الهجرة غير النظامية بجانب القيود المفروضة أصلا على الهجرة النظامية.
وتتزامن الوقفة مع الاحتفال السنوي للبعثة وسائر دول الاتحاد الأوروبي بـ"يوم أوروبا" لإحياء ذكرى تأسيس التكتل الذي يضم اليوم 27 دولة أوروبية.
وقال عماد سلطاني رئيس جمعية "الأرض للجميع" لوكالة (د.ب.أ) "نريد أن نقول لا للسياسات الاستعمارية المتسببة في تهجير المهاجرين ومن بينهم مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء بتونس.
ونريد أن نقول أيضا إن هذا هو العنوان الصحيح الذي يجب أن نحمله المسؤولية في كل ما يقع في هذا الملف بتونس".
وتابع سلطاني "السياسات الأوروبية للهجرة النظامية هي التي جعلت البحر المتوسط مقبرة للمهاجرين".
ويرابط عشرات الآلاف من المهاجرين الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في عدة مدن تونسية وأساسا في ولاية صفاقس، لتحين فرصة عبور البحر المتوسط إلى الجزر الإيطالية القريبة ومنها إلى باقي دول الاتحاد الأوروبي.
وغالبا ما يتسبب ذلك في حوادث غرق مأساوية، حيث يقدر عدد الضحايا والمفقودين قبالة السواحل التونسية في 2023 بأكثر من 1300.
وكثفت إيطاليا والاتحاد الأوروبي تنسيقها مع تونس لكبح التدفقات من سواحلها مقابل حوافز مالية واقتصادية.
ولكن الأعداد الكبيرة للمهاجرين وسط الحقول والغابات وفي عدة أحياء سكنية، أدت الى توترات مع السكان المحليين.
وقال العضو في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر إن "الوقفة اليوم هي احتجاج ضد تصدير أزمة المهاجرين إلى تونس وسياسة الابتزاز مع دول جنوب المتوسط". وتطالب جمعيات حقوقية بفتح ممرات آمنة لعبور المهاجرين العالقين في تونس إلى الاتحاد الأوروبي.