وجه النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انتقادات للحكومة خلال جلسة مناقشة الحساب الختامي اليوم، حيث قال إن هناك بعدين رئيسين لمناقشة الحساب الختامي، البعد الأول وهو التدقيق المحاسبي والأجهزة المعنية قامت بدور كبير في هذا السياق، أما البعد الثاني هو تتبع أوجه وطرق الانفاق لتقديم السياسيات العامة للحكومة والأجهزة الخاضعة للموازنة العامة للدولة.
وواصل النائب أحمد مقلد: أقف في هذا الأمر حول عدد من الملاحظات، الملاحظة الأولى هي عملية الاقتراض وأنا لست من المدرسة التي ترفض الاقتراض على الإطلاق بالعكس أقوى الاقتصاديات في العالم تقترض لكن أنا أقف على مشكلة بعض القروض التي قامت الحكومة بتحصيلها دون اكتمال الدراسات المتعلقة بها، وبالتالي هذا أثر على الدين العام.
واستطرد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: عند تتيع السياسات العامة من خلال أوجه الصرف وجدنا مجموعة من الملاحظات كصرف دون مقتضى وهذا ضد خطة الدولة في ترشيد النفقات، في المقابل نجد أنه تم إرجاء بعض المصروفات رغم توافر مقومات صرفها، وبالتالي نجد أن مصروفات كان ممكن تجنبها والحكومة صرفتها دون مقتضى، وهناك مصروفات كانت لازمة لكن الحكومة لم تقم بالواجب عليها.
واختتم: نجد أن هذا كله يحدث في ظل عدم قيام الحكومة بعدم تحصيل الكثير من المستحقات الخاصة بها في المديونات المستحقة لها.