ذكر مسؤولون في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أنه يبدو أن الحكومة قد أجلت اتخاذ إجراءات عقابية ضد الأطباء المتدربين المضربين عن العمل منذ مدة طويلة، وتراجعت قليلا عن خطتها لزيادة حصص القبول في كليات الطب، وسط المواجهة مع جمعيات الأطباء الكبرى.
ومع ذلك، ظلت جمعيات الأطباء متمسكة بموقفها بشأن هذه القضية، وجددت دعوتها للحكومة لإعادة النظر في الإصلاح الطبي من جذوره، رغم ظهور بعض علامات الانقسام الداخلي، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.
وقال النائب الثاني لوزير الصحة بارك مين-سو، خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، إن الحكومة قررت منح الجامعات المحلية الاستقلالية في تحديد حصص كليات الطب بنسبة تتراوح بين 50 و100% للعام الدراسي 2025، في محاولة لكسر الجمود الذي استمر لأشهر، بحسب المسؤولين.
وبالإضافة إلى ذلك، أجلت الحكومة تعليق تراخيص الأطباء المضربين منذ أشهر، بموجب سياسة "التصرف المرن" التي تتبعها منذ أواخر آذار/ مارس الماضي.
ولم يتم إصدار أي أمر تنفيذي بالنسبة لأساتذة كليات الطب الذين استقالوا إلى جانب طلابهم.
وقد اعتبرت هذه التدابير حل وسط، بالنظر إلى مساعي الحكومة في البداية لزيادة إجمالي عدد المقبولين في كليات الطب بواقع ألفي طالب ابتداء من عام 2025، كجزء من جهودها للتعامل مع المشاكل المحتملة الناجمة عن تراجع معدل المواليد في البلاد والشيخوخة السريعة ونقص الخدمات الطبية في المناطق الريفية.
وأثار قرار الحكومة احتجاج أكثر من 90% من الأطباء المتدربين في البلاد البالغ عددهم 13 ألف طبيب متدرب، والذين أضربوا عن أداء مهامهم في المستشفيات الشاملة منذ 20 شباط/فبراير الماضي.