أعلنت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، عن استشهاد اثنين من معتقلي غزة، أحدهما الدكتور عدنان أحمد عطية البرش (50 عامًا) من جباليا، وهو استشاري ورئيس قسم العظام في مستشفى الشفاء.

وقالت الهيئة والنادي في بيان مشترك صدر اليوم الخميس، إن الشهيد الطبيب البرش، اعتقل على يد جيش الاحتلال في شهر ديسمبر 2023، خلال تواجده في مستشفى العودة إلى جانب مجموعة من الأطباء، ووفقًا للمعلومات المتوفرة والتي أُبلغت فيها الشؤون المدنية الفلسطينية، فقد استشهد البرش في سجن (عوفر) في تاريخ 19 أبريل 2024، وما يزال جثمانه محتجزاً، علمًا أن الشهيد البرش، كان قد تعرض لإصابة خلال تواجده في المستشفى الإندونيسي قبل نحو 5 شهور.

والشهيد الثاني هو إسماعيل عبد الباري رجب خضر (33 عامًا)، ووفقًا للمعلومات التي توفرت أنّه استشهد بعد عملية اعتقاله، حيث جرى تسليم جثمانه اليوم مع العشرات من معتقلي غزة الذين أفرج عنهم اليوم عبر معبر (كرم أبو سالم)، كما أعلنت هيئة الحدود والمعابر في غزة.

واعتبرت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أنّ الشهيدين البرش وخضر، ارتقيا نتيجة لجرائم التّعذيب والجرائم الطبيّة التي يواجهها معتقلو غزة، وذلك في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري بحقّهم.

وشددتا على أنّ ما جرى مع الدكتور البرش بشكل خاص هي عملية اغتيال متعمدة، تأتي في إطار عملية استهداف ممنهجة للأطباء في غزة والمنظومة الصحيّة، ومنها العدوان الذي شنه الاحتلال على مستشفى الشفاء بشكل خاص واستهداف طاقهما الطبيّ، وما تلا ذلك من عملية تدمير كلية للمستشفى، وتحويله إلى مقبرة حيث استشهد واعتقل المئات فيه.

هذا ونعت الهيئة والنادي وباسم الحركة الوطنية الأسيرة الشهيدين خضر والبرش، اللذان التحقا بشهداء فلسطين في سبيل الحرية، وقالت الهيئة والنادي: «إننا اليوم وبفقداننا للدكتور عدنان البرش فإننا نفقد قامة علمية ونضالية ووطنية، بقي حتى آخر لحظة على رأس عمله قبل اعتقاله متنقلًا من مشفى إلى مشفى في غزة لعلاج الجرحى، إلى أن اعتقل على يد قوات الاحتلال من مستشفى العودة في شهر ديسمبر».

وأعلنت المؤسستان ارتفاع عدد الشهداء الأسرى الذين ارتقوا في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، ومعسكراته جرّاء جرائم التّعذيب والجرائم الطبيّة، وسياسة التجويع، إلى 18 شهيدًا، وهم ممن تم الإعلان عن استشهادهم ومعرفة هوياتهم باستثناء شهيد من عمال غزة، أعلن عنه دون الكشف عن هويته.

ونوهتا أن «أعدد المعتقلين الشهداء من غزة أكبر، ففي وقت سابق كان إعلام الاحتلال قد كشف عبر تقارير صحفية أن ما لا يقل عن 27 معتقلاً من غزة استشهدوا في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي».

وأكّدت الهيئة والنادي أنّه ومع استمرار جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة فإن عدد الشهداء سيتصاعد بين صفوفهم، وذلك في ضوء شهادات التّعذيب والجرائم الوحشية التي عكستها شهادات المعتقلين الذين أفرج عنهم، إضافة إلى آثار التعذيب الواضحة على أجسادهم، هذا عدا عن الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها الاحتلال خلال عمليات الاجتياح البري، والتي تضمنت مشاهد مروعة، حول عمليات اعتقال المئات من غزة وهم عراة، ومحتجزون في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية، والتي تكفي لأن تكون مؤشرًا لما هو أخطر وأكبر على صعيد مستوى الجرائم التي تنفّذ بحقّهم.

وأشارتا إلى أن «المعطيات المتوفرة عن معتقلي غزة ما زالت ضئيلة، وذلك فيما يتعلق بهوياتهم وجميع أماكن احتجازهم، وأعدادهم، فالمعطى الوحيد الذي أعلنت عنه إدارة سجون الاحتلال هو ما أطلقت عليهم (بالمقاتلين غير الشرعيين) وعددهم وفقًا لما أعلنت عنه حتى بداية أبريل 849».

ويجدر بالإشارة إلى أنّ مجموعة من الأسرى الذين أفرج عنهم من سجن (عوفر) أشاروا بشكل واضح إلى قسم (23) الذي يحتجز فيه الاحتلال معتقلي غزة، وما يجري بحقّهم من عمليات تعذيب وإذلال على مدار الوقت، وذلك من خلال الأصوات التي تصدر من القسم والاقتحامات المتواصلة من قبل قوات القمع المدججة بالسلاح والكلاب البوليسية.

وبيّنت الهيئة والنادي أنّه ورغم النداءات والمطالبات التي وجهناها لكل المؤسسات الدولية بمستوياتها المختلفة، لوقف جريمة الإخفاء القسري، لم تلق آذانا صاغية، ورغم محاولات بعض المؤسسات على الصعيد القانوني لكسر التعتيم المستمر على مصيرهم، خاصّة أن الاحتلال عمل بكل ما يملك على تطويع القانون لترسيخ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة.
وجددت الهيئة ونادي الأسير، مطالبتهما للأمم المتحدة، وكل المؤسسات الدولية، لتحمل مسئولياتها تجاه الجرائم التي ينفّذها الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين، وعدم الاكتفاء بنشر التقارير والشهادات والإعلان عنها والتحذير منها، فبعد نحو 7 شهور من الإبادة واستمرارها، فإن كل ذلك فقد معناه، مع تجاهل الاحتلال المدعوم من قوى دولية واضحة، المجتمع الإنساني، وأصوات الأحرار التي تتعالى من أجل الحق الفلسطيني.