ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس، بدعم من تأجيل الحكومة تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية في سوق المال إلى 2025، ليرتفع المؤشر الرئيسي للسوق «إيجي إكس 30» بنسبة 3.34% ويغلق عند مستوى 26113.71 نقطة، وتنهي موجة هبوط خلال جلسات الشهر الماضي.
ووافقت الحكومة على تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة بداية من الموسم الضريبي مارس 2025، وذلك في ضوء "الاحتياج لمزيد من الإيضاح لكيفية إجراءات حساب وتحصيل الضريبة"، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء أمس الأول.
وزاد مؤشر «إيجي إكس 100» متساوى الأوزان بنسبة 2.52% ليصل إلى مستوى 8321.93 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 2.23% ليصل إلى مستوى 5796.88 نقطة.
وتسري الضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية، وكذلك الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية للشركات المصرية المقيمة غير المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية.
كما ستقوم مصلحة الضرائب بالتعاون مع "شركة مصر للمقاصة"، بوضع الإجراءات اللازمة لاحتساب وتحصيل الضريبة عن عام 2024.
وخلال الـ11 سنة الماضية، شهدت البورصة المصرية خلافات بشأن فرض الضريبة على الأرباح الرأسمالية، وبين ضريبة الدمغة على المعاملات بيعاً وشراءً. وتم إلغاء وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية 5 مرات لصعوبة تطبيقها، في ظل تخارج مستثمرين من البورصة بمجرد الإعلان عن تطبيقها.

توقعات بوصول المؤشر الرئيسي لـ26500 نقطة وعودة الثقة للمستثمرين بالسوق

أرجع محمود عطا محلل أسواق المال، صعود البورصة المصرية اليوم، لقرار تأجيل تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية للعام المقبل، وذلك بعد الهبوط العنيف الذي شهدته السوق بعد أنباء تطبيق الضريبة، لافتا إلى عودة حالة الثقة للمستثمرين مرة أخرى.

ولفت عطا أيضا، إلى قرار الفيدرالي الأمريكي أمس الأول بتثبيت الفائدة كإشارة لإنهاء التشديد النقدي، ما يمثل أمرا هاما الفترة المقبلة، لأنه سيؤثر بالايجاب على أداء أسواق المال.
وتوقع عطا استمرار عملية الصعود واقتراب المؤشر من مستوى 26500 نقطة.
وتجاوزت خسائر البورصة المصرية الـ9% في شهر أبريل، الذي أنهى آخر جلساته الثلاثاء الماضي على هبوط حاد.

تثبيت الفائدة الأمريكية يؤثر إيجابيا علي سوق الأسهم عالميا ومحليا

فيما قال حسام الغايش، محلل أسواق مال، إن أسباب صعود البورصة ترجع إلى تثبيت الفائدة الأمريكية، وهو ما يؤثر إيجابيا علي سوق الأسهم عالميا ومحليا، فضلا عن إعلان الحكومة تأجيل تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية.

يذكر أن البورصة المصرية كانت معفاة تماماً في السابق من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة، لكن حكومة إبراهيم محلب ألغت في يوليو 2013 ضريبة الدمغة على المعاملات التي فُرضت في مطلع العام نفسه، وفرضت ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10%، إلى جانب ضريبة أخرى بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة، لكنها أُلغيت بعد عام واحد فقط من تنفيذها بعد أن تكبدت الأسهم حينها خسائر كبيرة، وخروج مستثمرين من البورصة.