اتفق عدد من الخبراء ومحللي أسواق المال، مع تحذيرات صندوق النقد الأخيرة، فيما يخص التأثير السلبى للشهادات البنكية المرتفعة ذات عائد الـ30%، وزيادة العائد على أذون الخزانة، على الأداء المالى للبورصة المصرية، موضحين أن هذه الشهادات ساهمت فى زيادة الضغوط البيعية وسحب السيولة من سوق المال، مع استقرار سعر الصرف الدولار أمام الجنيه. وحذر صندوق النقد الدولى، فى تقرير الخبراء الذي صدر الجمعة الماضي، من تأثير إصدار البنوك المصرية شهادات بعائد 30%، موضحا أنها ستؤثر سلبا على الصحة الاقتصادية للقطاع المالي وسوق المال.
وأصدر البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، شهادات استثمار جديدة مرتفعة العائد تصل إلى 30% بأجل 3 سنوات، وينخفض العائد في العامين الثاني والثالث إلى 25% و20% على التوالي، بدوريات صرف متعددة للعوائد، وذلك بعد أن طرحا شهادة ادخار لأجل عام بسعر فائدة يصل إلي 27% يصرف سنويًا، وبعائد سنوي 23.5% يصرف شهريًا.
انخفاض تدفق السيولة بسوق المال مع وجود منافس قوى يوفر عائدا مرتفعا بلا مخاطر
قال ريمون نبيل، خبير أسواق المال وعضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن التأثير السلبى للشهادات البنكية ذات العائد الـ 30% بدأ فى الظهور بعد استقرار سعر صرف الدولار والقضاء على اضطرابات السوق الموازية، مما أدى لتراجع تدفق السيولة فى السوق مع وجود منافس قوى يوفر عائدا مرتفعا خاليا من المخاطر، بالإضافة إلى طرح الحكومة أذون وسندات الخزانة قرب الـ26% و30%، مشيرا إلى أن ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية خلال الفترة الماضية، كان نتيجة لاتجاه المستثمرين إلى التحوط بالاسهم من انخفاض قيمة العملة نتيجة لاضطرابات سعر الصرف فى السوق الموازية.
وقرر البنك المركزي في 6 مارس الماضي، تحريك سعر الصرف مع تعهده بالتحول إلى نظام صرف أكثر مرونة، ليرتفع الدولار إلى 50 جنيها بالبنوك، مقارنة بـ31 جنيها قبل هذه الخطوة، فيما كان قد وصل في السوق الموازية لنحو 70 جنيها، لكن الجنيه عاود الارتفاع من جديد ليستقر مقابل الدولار عند مستويات الـ47.80 جنيه للشراء، و47.90 جنيه للبيع، بعد توفير حصيلة دولارية لدى البنك المركزي نتيجة صفقة رأس الحكمة، وبالتزامن أيضا مع توقيع مصر على برنامج بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وأضاف نبيل، في تصريحاته لـ "الشروق" أن العائد المرتفع للشهادات أدى إلى ضعف القوة الشرائية مع ظهور ضغوط بيعية نتيجة لتخارج بعض الصناديق، ما ساهم فى تراجع المؤشر الرئيسى للسوق بأكثر من 10 آلاف نقطة فى شهر، منخفضا من مستويات الـ35 الف نقطة إلى 24 الف نقطة فى جلسة أمس، كما أثر على مستوى السيولة التى تراجعت إلى ما يتراوح بين 2.5 و3 مليارات جنيه بدلا من 7 مليارات خلال الفترة الماضية، وأثر على قوة الاقتراض والهامش فى البورصة، متوقعا استمرار الاتجاه العرضى للسوق حتى يقع حدث اقتصادى جوهرى يستطيع جذب السيولة من الخارج، أو دخول صناديق قوية تقوم بإعادة تقييم للأسهم.
ولفت إلى أن رفع أسعار الفائدة أثر أيضا على الشركات المدرجة فى السوق التى تحصل على قروض وتمويلات، حيث تتحمل ضغوط سداد ديون مرتفعة، فضلا عن تأثيره على تكلفة إنتاج الشركات ما سيؤثر على قوة المبيعات، وبالتالى سيؤثر ذلك على نتائج أعمال الشركات.
الشهادات أحد الأسباب الرئيسية للهبوط القوى في الجلسات السابقة
من جانبه قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني في شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، إن طرح الشهادات بعائد مرتفع 30% فى ظل تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار أفقدها ميزتها، لأنها كانت تحقق عائدها بالسالب وغير مجزية وتفقد الوديعة جانبا من قيمتها الشرائية وبالتالى تتراجع قيمة الأموال، ولكن مع استقرار سعر الصرف حاليا أصبحت منافسا قويا لأسواق المال.
وأضاف النمر، في تصريحاته لـ " الشروق " أن الشهادات حاليا تعد عاملا سلبيا يضغط على سوق المال، وأحد أسباب الهبوط القوى الذي تشهده البورصة، نتيجة لتخارج بعض المستثمرين والصناديق لصالح أدوات الدخل الثابت التى توفر عائدا مرتفعا منعدم المخاطر، وهو ما يقلل السيولة فى سوق المال.
ورفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 8% خلال الربع الأول من 2024، حيث رفعتها 200 نقطة أساس فى فبراير الماضي، ثم قررت اللجنة في اجتماعها الاستثنائي مارس الماضي، رفع الفائدة بواقع 600 نقطة أساس أخرى، ليصل سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.