تبذل إسرائيل جهودا منسقة لمنع خطط المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وغيره من كبار المسئولين الإسرائيليين، حسبما قال مصدر حكومي إسرائيلي لتايمز أوف إسرائيل.

ويبدو المسئولون الإسرائيليون قلقون للغاية من أن قرار المحكمة بعد مرور ما يقرب من 7 أشهر على الحرب في قطاع غزة، وندد نتنياهو بمنشور على منصة إكس بـ"التهديد بتوقيف عسكريين ومسئولين في الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط والدولة اليهودية الوحيدة في العالم"، واعتبر أنه سيشكل "سابقة خطيرة"، على حد قوله.

وانتفضت أجنحة مختلفة في الولايات المتحدة لمعارضة هذه الأخبار، ووجه أعضاء في الكونجرس الأمريكي انتقادات واسعة لها، حيث رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، الاثنين الماضي، إن مذكرات الاعتقال المزعومة "مشينة" و"غير قانونية"، وأوضح في بيان، حسب موقع أكسيوس الأميركي: "لو لم يتم مواجهة ذلك من جانب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، يمكن للمحكمة أن تخلق وتدّعي امتلاكها سلطة غير مسبوقة متعلقة بإصدار مذكرات اعتقال بحق القادة السياسيين والدبلوماسيين والعسكريين الأميركيين".

وحث دبلوماسيون من دول مجموعة السبع الصناعية الكبرىG7 المسئولين في المحكمة الجنائية الدولية على عدم الإعلان عن اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد إسرائيل، وفقا لصحيفة الجارديان.

ما هي المحكمة الجنائية الدولية ومدى سلطتها؟

تأسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 باعتبارها محكمة الملاذ الأخير الدائمة لمحاكمة الأفراد المسئولين عن أبشع الجرائم التي ارتكبت في العالم: جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، وجريمة العدوان.

وتم تبني نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية في عام 1998 ودخل حيز التنفيذ عندما صادقت عليه 60 دولة في الأول من يوليو 2002، وقد صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على المحكمة الجنائية الدولية، كمحكمة مستقلة.

ومن دون قوة شرطة، تعتمد المحكمة الجنائية الدولية على الدول الأعضاء في اعتقال المشتبه بهم، الأمر الذي ثبت أنه يشكل عقبة رئيسية أمام الملاحقات القضائية.

تتدخل المحكمة الجنائية الدولية عندما تكون الدول غير قادرة أو غير راغبة في محاكمة الجرائم المرتكبة على أراضيها، وتقول إسرائيل إن لديها نظام قضائي فعال.

وفي سنواتها الأولى، تعرضت المحكمة لانتقادات بسبب تركيزها على الجرائم في إفريقيا، ولكن حالياً لديها تحقيقات في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.

ووقعت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 124 دولة على نظام روما الأساسي، ولم توقع عشرات الدول ولا تقبل اختصاص المحكمة فيما يتعلق بجرائم الحرب والإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم، وتشمل هذه الدول إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا والصين.
وقبلت المحكمة الجنائية الدولية "دولة فلسطين" عضوا في عام 2015، بعد عام من قبول الفلسطينيين اختصاص المحكمة.